إلغاء قائمة المنقولات الزوجية يشعل حرباً كلامية واسعه على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر .. "إلغاء القائمة" هو الموضوع الأكثر انتشارا واهتماما من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم الأربعاء 28 / 7 / 2022 . " القائمة " أو " قائمة المنقولات " هى عباره عن عادة مصرية معروفة ، أي يلتزم الزوج بالتوقيع على " قائمة المنقولات " لكل الأدوات والأجهزة المنزلية التي قامت باعدادها المرأة من اجل بيت الزوجية . وهى لها الحق في مقاضاة زوجها إذا قام الزوج بتبديد تلك المنقولات .
وعلى الرغم من انتشار " الوسم " على نطاق واسع وكبير إلا أنه لا يوجد اى دليل ولم يصدر اى قرار بهذا الشأن من الجهات المختصة في مصر. بل إن إلغاء القانون أو القيام بتعديله يجب أن يصدر عن مجلس النواب .
ولقد تم تقسيم المتابعين إلى مجموعتين تعتقد إحداهما أن " القائمة " كانت تنصف المرأة على حساب الرجل الذي يظل مقيدًا كل الوقت حتى لو كان يكره العلاقة الزوجية ولا يمكنه حتى القيام باللجوء إلى خيار الطلاق . وذلك لأنه محكوم عليه بالحبس لأنه أهدر منقولات عش الزوجية وذلك بحكم الاستعمال العادي .
ولقد ترددت الإشاعة التي أطلقها شاب شهير على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وكبير وأشعلت حربا كلامية بين الشباب والفتيات على وجه الخصوص وأخذها الكثيرون بالبعض من السخرية . أما بالنسبه للمجموعة الأخرى فيعتقد أن إلغاء القائمة سوف يؤديفى النهايه إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الطلاق وخاصة وأن الكثير من الرجال بعد فترة يغيرون أوضاعهم ويغيرون حتى زوجاتهم وبالتالى تدمير مئات المنازل وما ترتب على ذلك من آثار مجتمعية على الأسرة والطفل والمرأة معا .
وقال " السيد سليمان " أحد علماء الأزهر الشريف : " في الشريعة الإسلامية على الرجل أن يدفع مهراً إلى زوجته، وهو إما يعجّل فيدفعه قبل الزواج أو يؤجّله، ويصير في رقبته حتى إذا مات تأخذه من تركته، ولابد أن يكون مسمى ومعروفاً " .
كما ألزمت ايضا الشريعة الإسلامية المرأة بالذهاب إلى بيت الزوجية دون إحضار أي شيء معها حتى لبسها . ومع تقلبات الزمن - ومازال الحديث على لسان " السيد سليمان " لقد تم إدخال نظام القائمة الذي يضمن حق الزوجة فهي لا تتقاضى مهرًا بل تساهم أيضًا في تجهيز المنزل وبذلك تكون القائمة مساوية لحق الزوجة في حصولها على المهر .
ويتابع " السيد سليمان " : " ان أي اتفاق لا يخالف الشريعة فهو جائز" . والقائمة ليست في مصلحة المرأة على حساب الرجل كما هو معروف ومنتشر . بل إن من مصلحة الرجل بالدرجة الأولى أن يخفف المعاناة وذلك لأنه لا يدفع مهرًا وبالتالي فهو حق مشروع لها فى النهايه .